طالب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة الحكومة الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية وتعزيز مكافحة الغش والمضاربة وكذا اتخاذ تدابير ردعية لمراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي البيان الختامي المصادق عليه عقب اختتام أشغال الدورة أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني أكد التجمع "تمسكه بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني" مناشدا الحكومة "الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية بغية تكييفه
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات