تحجج مدير تنفيذي سابق بولاية الأغواط أن بقاءه في السكن الوظيفي الذي لم يغادره ويسلم مفاتيحه، بأن شخصية نافذة في الدولة اتصلت بوالي الأغواط من أجل ترك المسؤول السابق في السكن الوظيفي واقتراح التنازل عنه بالدينار الرمزي، رغم أن إطارات عديدة في الولاية تشتكي من عدم وجود سكن إلزامي، وتؤجر السكن من عند خواص بمبالغ مالية مرتفعة. فهل يعلم الوالي سبب بقاء السكن الوظيفي “محتلا” بطريقة غير قانونية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات