راسل اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين مسؤولي مؤسسات التأمين على الأضرار، حيث أشعرهم بإجراء يقضي بمراجعة متدرجة للتسعيرة المتصلة بالضمان الإجباري للمسؤولية المدنية في مجال التأمين على السيارات.
وأشارت المراسلة تحت رقم 256 /2016 الصادرة في 11 ديسمبر إلى أن زيادة بنسبة 20 في المائة متدرجة على أربع مراحل بنسبة 5 في المائة لكل منها، ستفرض وفقا لرزنامة حددت بتواريخ الفاتح جانفي 2017، ثم الفاتح جويلية من السنة نفسها، والفاتح جانفي ثم جويلية 2018.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات