صدق من قال “علة الفولة من جنبها”!“الفضيحة” التي حدثت في منتدى الاستثمار في إفريقيا تسببت فيها شركة خاصة لتنظيم أحداث كهذه، تنشط بعلاقات مع نافذين ومع بعض وسائل الإعلام والاتصالات التي لها علاقة بالسلطة.! صاحب هذه الشركة مقيم في نيس وينشط بشركته في الجزائر رفقة نافدين وأبناء مسؤولين في دوائر حساسة.هذه الشركة لها علاقة بمنظمة أرباب العمل، وبصفة خاصة حدّاد، ولذلك أُسندت لها مهمة تنظيم هذا الملتقى فأشرفت عليه تنظيميا وبروتوكوليا وإعلاميا، وتجاوزت حتى وزارة الخارجية ومنظمة أرباب العمل والرئاسة والحكومة.. فهي التي قامت بتضليل سفير الجزائر في باريس حين “حشرت” هذه الشركة أنفها في توجيه الدعوات لشخصيات فرنسية غير مرغوب فيها في الجزائر.. وبذلك فتحت “ثغرة” بروتوكولية بين السفارة والوزارة، وأدت إلى إنهاء مهام السفير الجزائري في باريس بن جامعة، وقد اعتمدت هذه الشركة على أذرعها النافذة (مسؤولون وأبناء مسؤولين لهم علاقات مشبوهة مع هذه الشركة).الطريف في الأمر أن هذه الشركة أحست بالكارثة التي أحدثتها في الملتقى وبخطورة البلبلة التي خلَّفتها في دواليب السلطة، فقامت في البداية باتهام الإعلام الجزائري بضلوعه في إفشال الملتقى.. ثم عندما لاحظت مدى خطورة ما قامت به هذه الشركة في الملتقى وإفشاله، راحت تشتري ذمم بعض المؤسسات الإعلامية، من خلال شراء صفحات إشهار حول الموضوع واختارت الصفحات الأولى للصحف، حتى تقطع هذه الشركة الطريق إلى مساءلتها من طرف السلطة، وحتى لا تسلط عليها الأضواء الإعلامية ويُكشف المستور في علاقة هذه المؤسسة بالفساد الإعلامي الحاصل في البلاد، والذي كان وراء إفشال ملتقى الاستثمارات!هذا هو مصير سلطة عندما تسلِّم أمرها لشركة إشهارية كل خبرتها في الإعلام والتنظيم للملتقيات الدولية استغلال علاقة هذه الشركة بمسؤولين وأبناء مسؤولين نافذين.الأمر إذاً لا يتعلق بخطأ ارتكبه حدّاد، أو بقلة مسؤولية من وزارة الخارجية أو الحكومة أو حتى الرئاسة، بل يتعلق بالخلط الفسادي بين المصالح العليا للدولة ومصالح الأشخاص النافذين. وهنا لا بد أن نسجل المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة الخارجية في التساهل في أمر تنظيم ملتقى بحجم هذا الملتقى “الهام”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات