أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، خصت شهر أكتوبر الماضي، أن الأسباب الرئيسية في ارتكاب جرائم القتل العمدي راجعة إلى الشجارات والاستفزازات، التي احتلت الصدارة بـ16 حالة، بنسبة تصل إلى 61.53 في المائة، تليها جرائم السرقات، ثم الخلافات العائلية، وأخيرا الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول.
وعالجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال نفس الفترة، 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، استعملت فيها أسلحة بيضاء ونارية، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 59 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 متهما رئيسيا و33 شريكا، حسبما ورد في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات