حرب المهمات أم حرب الحصانات؟!

ما حدث في المجلس الشعبي الوطني بين ولد خليفة وجميعي يعكس المستوى الذي وصلت إليه قيادة الأفلان في زعزعة استقرار المؤسسات الدستورية للدولة، من خلال تمكين الرداءة والفساد من مفاصل هذا الحزب، ونقل الصراعات داخل هذا الحزب إلى المؤسسات الدستورية للدولة.تتذكرون المشاكل التي نشبت بين الوزراء في حكومات سلال المتعاقبة، والتي كان وزراء الأفلان طرفا فيها.. وهو ما أعطى الانطباع بعدم وجود الانسجام بين أعضاء الحكومة وبين وزراء الحزب الواحد، وليس وزراء الأحزاب المتعددة في الحكومة.رئيس المجلس ورئيس كتلة البرلمان الأفلانية يخفيان على النواب حقيقة صراعهما داخل القاعة العامة. فالأمر لا يتعلق بتصرف رئيس المجلس بصورة لم تعجب رئيس الكتلة في موضوع اختيار أعضاء الوفد الذي يرافق ولد خليفة إلى الصين كما ذكرت الصحافة.. فالأمر يتعلق بأن رئيس كتلة الأفلان جميعي أحس بأن هناك تغييرا جزئيا في الحكومة، وأن جهة ما اتصلت بولد خليفة وطلبت منه ترشيح اسم لتولي وزارة العلاقات مع البرلمان.. وأن ولد خليفة يكون قد اقترح لهذا المنصب شخصا آخر غير جميعي! وأن جميعي يريد أن يكون وزيرا للإبقاء على الحصانة بعد أن ترفع عنه بعد انتهاء مدة النيابة، ويجد نفسه متابعا بالعديد من القضايا.. وأن الأفلان قد لا تسمح بترشحه مجددا، نظرا لما يثار حوله في علاقاته بسعداني وولد عباس! وأن ولد عباس يكون قد أبلغ جميعي بأن ولد خليفية هو الذي يقف في طريق استوزاره! ولهذا فتح جميعي النار على ولد خليفة بهذه الطريقة البائسة والهستيرية.وتقول معلومات شبه مؤكدة إن ولد عباس قد تلكأ في إنهاء علاقة جميعي بقيادة الأفلان الجديدة. وهو ما يدل على أن الأمر بين جميعي وولد عباس فيه “إنه”! وأن ولد عباس قد يكون مصيره نفس مصير سعداني إذا لم يتخلص من بقايا سعداني؛ ومنهم زعماء الشكارة الذين كانوا مع بلخادم واستمروا مع سعداني لأسباب مادية ويستمرون الآن مع ولد عباس للأسباب نفسها.هذا المستوى الذي أصبحت عليه الأفلان، يدل على أن هذا الحزب يتجه إلى كارثة انتخابية إذا واصل رجال الشكارة والفساد السيطرة على هذا القرار. وإذا كان من حق ولد خليفة وجميعي نشر غسيلهما في الأفلان، فلا ينبغي أن ينشر ذلك على مرأى ومسمع نواب الأحزاب الأخرى في البرلمان[email protected]