وزير الاتصال ڤرين قال: إن كل القنوات الخاصة العاملة في الجزائر غير شرعية! ونحن نسأل الوزير: هل القنوات الحكومية، ولا أقول العمومية، العاملة في الجزائر هي قنوات شرعية؟! فما هو الشيء الشرعي في الجزائر كي نحتكم إليه في بناء الشرعية؟!الوزير الذي يفتخر بأنه سيعطي الشرعية للقنوات غير الشرعية قريبا؟! يفتخر أيضا بأنه أغلق (17) سبع عشرة قناة للحكومة الإسبانية لأنها تشوش على القنوات غير الشرعية في الجزائر؟!إذا كان إصدار قانون الإعلام احتاج إلى عشرية كاملة، وإعطاء الشرعية للقنوات غير الشرعية احتاج هو الآخر إلى نصف هذه المدة وما يزال.. فلكم أن تتصوروا كم يلزم البلاد من وقت كي تبني نظاما سياسيا شرعيا بلا تزييف ولا تزوير..؟!الفضاء الإعلامي الوطني بقي محتلا من طرف الأجانب بالقنوات المختلفة لمدة ثلث قرن تقريبا... أي منذ أن صارت السماوات مفتوحة... واحتاجت البلاد إلى كل هذه المدة لتفهم بأن سماء الجزائر المحتلة من طرف القنوات الأجنبية مسألة غير مقبولة. وأمام تأخر البلاد في تنظيم السماء الإعلامية الجزائرية، كانت الحاجة إلى ميلاد القنوات غير الشرعية تماما مثلما حدث لحكاية البناء الفوضوي.. حيث قامت السلطة بتجميد حق المواطنين في بناء مساكنهم بطريقة قانونية... فقام المواطنون ببناء مساكنهم بطريقة فوضوية! وبعد ذلك، راحت السلطة تسوّي الوضعية وهي الآن “تتكركر” في الموضوع...! أخشى ما نخشاه أن يحدث لموضوع الفوضى الإعلامية الحاصلة الآن أن الحكومة تحتاج إلى نصف قرن آخر كي تصفي الحالة غير الشرعية التي يتحدث عنها الوزير!الأمر لا يتعلق بوزير وسلطة ضبط، بل يتعلق بإرادة سياسية في تحرير المجال الإعلامي الوطني من الاحتلال الأجنبي بالفضائيات الأجنبية أو بالفضائيات الأجنبية المحسوبة على الوطن!علاج هذه المسائل يتعلق بقضايا سياسية حيوية فيها قوة للبلاد وليس فيها ضغط للحكومة كما يتصور المعتوهون إعلاميا.. تحرير القطاع يعني تحرير الإعلام العمومي من الحكومات البائسة وتحرير الإعلام الخاص من الرداءة. ولا أعتقد أن هناك من يفكر الآن في هذا الأمر في الدوائر على مستوى السلطة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات