صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية وهذا في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات