يعرض اليوم محمد الغازي، وزير العمل والضمان الاجتماعي، شمروع قانون التقاعد الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وسط رفض نقابات التكتل المستقل.
ويتضمن مشروع قانون التقاعد أحكاما جديدة تنص أساسا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات