عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء ,اجتماعا,لدراسة 14 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, حسبما أفاد به بيان للمجلس .
وتتضمن القائمة التي حددها مشروع هذا القانون,15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية , ويتعلق الأمر بكل من :
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات