"مرحبا بعهد الماء والخبز!"

مرّرت الحكومة مشروع قانون المالية على المجلس الشعبي الوطني، في جو مشحون جدا صنعته تدخلات نواب المعارضة بمختلف تشكيلاتها، لكنه لم يصل إلى الفوضى التي شهدها البرلمان العام الماضي. وباستثناء حزبي السلطة، الأفالان والأرندي، اللذين يضمنان للحكومة الأغلبية العددية، جاء موقف أغلب التشكيلات المعارضة رافضا للقانون، كل بطريقته، سواء عبر التصويت بـ"لا" أو "الانسحاب" أو "مقاطعة" الجلسة.

لم يكن يوم أمس عاديا في برلمان اعتاد الرتابة، فقد شهد بهو المجلس صخبا كبيرا من نواب المعارضة الذين رفضوا بشدة هذا القانون، وألصقوا به شتى النعوت السلبية، مثلما ظهر في الشعارات التي كانوا يحملونها، والتي تنوعت بين "لا لتجويع الشعب"، "لا لتجميد التوظيف"، "لا للقوانين الرجعية"، "المساواة أمام الضريبة"، وغيرها من اللافتات التي كانت مرفوعة من نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء.