تنازل مكتب المجلس الشعبي الوطني باسم رئيسه، محمد العربي ولد خليفة، لضغوط مضادة مارسها نواب الأغلبية، الممثلين لحزب الأفالان، من أجل تمرير منحة نهاية العهدة التشريعية، بعد أن كان قد رفضها في مشروع ميزانية المجلس السنوية التي عرضها صبيحة أمس أمام لجنة المالية والميزانية، في جلسة توقفت أشغالها بعد تغيّب صاحب المشروع نائب رئيس المجلس، بهاء الدين طليبة.
ثارت ثائرة نواب الأفالان، بعد اطلاعهم على بنود الميزانية السنوية للمجلس، وتأكدوا من إلغاء البند المتعلق بصرف منحة نهاية العهدة البرلمانية، ومارسوا ضغوطا مضادة على ولد خليفة من أجل إدراجها في شكل جديد، يقضي بصرف نصف المنحة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات