علّق بعض رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين بتبسة، كما في عديد الولايات، على المعركة “الحامية الوطيس” التي يخوضها نواب البرلمان من أجل ضمان منحة الـ260 مليون، كمكافأة لنهاية العهدة، بالقول إن بعض أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بعد الحصانة التي حمتهم من المتابعات القضائية والأجرة المغرية والتقاعد المريح، للمسنين منهم والشباب، كانت منحة التوثيق في أجرة البرلماني تتجاوز أجرة وعلاوات المنتخبين المحليين بأضعاف.. ليظفر النواب بـ”الـــ260 مليون” وتجرّ الإدارة “الأميار” إلى السجون؟ وقال رئيس بلدية “المال والحصانة لهم والمتابعات القضائية لنا”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات