38serv
أوضح وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح اليوم الأحد بأن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية, جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ذكر لوح بأن إعداد هذا النص تم من قبل لجنة ضمت ممثلي عدة قطاعات, انتهت إلى "ضرورة التضييق لأبعد حد" في القائمة التي تضم المناصب المعنية بهذا الإجراء و ذلك في إطار "إحداث الإنسجام واحترام مبدأ التساوي بين جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة, دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة دستوريا".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات