هكذا سيتم الاستفادة من ملكية سكنات "عدل"

قلصت وزارة السكن والعمران والمدينة مدة تسديد ثمن السكن في إطار البيع بالإيجار، أي صيغة "عدل"، الخاصة بالمسجلين إلكترونيا سنة 2013 إلى 20 بدل 25 سنة، على أن يتمكن الذين دفعوا الشّطر الأوّل من تسديد المبلغ كاملا للحصول على شهادة الملكية في أجل لا يتعدى السنتين.

وحسب المرسوم التنفيذي المُؤرخ في 2 نوفمبر المنصرم، الذي يُحدد شُروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، فإن التكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار تحدد على أساس كلفة الإنجاز، بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض، وكذا تكاليف التسيير التقني والإداري المَحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية، على أن يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، فيما تحدد كيفيات تطبيقه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.