أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء ردا على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية2017 أن ترشيد النفقات العمومية الذي يكرسه النص لن يمس بالدعم الموجه للطبقات الهشة والمتوسطة و لا بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي ستمولها البنوك بشكل اكبر بفضل الإجراءات الجديدة لتعزيز السيولة البنكية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات