الجزائريون الأسوياء يتمنون معرفة المقاييس التي يعتمدها الرئيس بوتفليقة في تعيين المسؤولين في الدولة.. لأن معرفة هذه المقاييس من الممكن أن ترشدنا إلى سبب الخلل الحاصل في تسيير البلاد.فكيف اهتدى بوتفليقة إلى اختبار مثل هذه النماذج البشرية المسؤولة سواء على مستوى الوزراء في الحكومة أو على مستوى النواب في البرلمان أو حتى على مستوى الولاة والسفراء المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة الحساسة!لا يمكن أبدا أن يقال لنا بأن وراء هذه التعيينات أخطاء الرئيس وحده، بل هناك بالتأكيد أجهزة هي التي كانت وراء تقديم كل نطيحة ومتردية للرئيس كي يسند لها المسؤوليات؟!هل يعقل مثلا أن يصدر اجتماع الولاة بيانا يتحدث فيه عن اجتماع الحكومة بالولاة.. ويقولون في هذا البيان إن الاجتماع تم تحت الرعاية السامية للرئيس! والحال أن هؤلاء كانوا يحاولون معرفة وضع الرئيس في غرونوبل.. هل هو تحت الرعاية أم مجرد وجوده في فترة نقاهة!كيف يرعى الرئيس اجتماع هؤلاء، وهم في حالة انقطاع تام عن أخباره؟!وعندما يرى المواطن السرك الذي يحدث في البرلمان عند مناقشة مصير العباد والبلاد عبر قانون المالية، ويرى ذلك الهزال الذي تتناقش به مثل هذه القضايا المصيرية، يتأكد من أن المسؤولية عن هذه الرداءة تتجاوز شخص الرئيس إلى وجود جهاز كامل عمل على أن تصل أوضاع البلاد في الرداءة إلى هذا المستوى! وزير يقدم قانون المالية وهو لا يعرف نطق الحروف الهجائية! ونواب يناقشون سفاسف الأمور عوض مناقشة القانون المصيري!زعماء الأحزاب الحاكمة أغرقتها الرداءة في الصراعات والخلافات، فباتت قيادتها تدعو إلى توحيد قيادات مناضلي هذه الأحزاب تجنبا لكوارث سياسة قد تلحقها الخلافات الحزبية بالبلاد! ولا أحد سأل أو تساءل لماذا لم تستطع هذه الأحزاب إنجاز الوحدة النضالية في صفوفها، والحال أنها تقوم عبر حكومة هذه الأحزاب إلى دعوة الشعب إلى الوحدة الوطنية في مواجهة الضغوطات! أحزاب لم تحل مشاكلها الداخلية كيف تحل مشاكل بلد مثل الجزائر فيه مشاكل متراكمة بعلو الأوراس واتساع قارة!هل بوتفليقة هو الذي لم يجد في هذه البلاد رجالا لإسناد المسؤوليات لهم أم إن الرجال الأكفاء هم من يرفضون العمل مع هذا الرئيس الذي لا يرى المسؤولين إلا بعين الرداءة والزبائنية والموالاة وفي أحسن الحالات الجهوية!لسنا ندري.. ولكن الأكيد أن هناك مقاييس خاصة يعتمدها الرئيس في إسناد المسؤوليات أدت إلى هذا الحكم الهائل من المسؤولين الذين أوصلوا برداءتهم البلاد إلى هذه الحالة!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات