استبعد رئيس حركة مجتمع السلم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن يكون للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض حاليا على البرلمان تأثير على بعث النمو الاقتصادي، محذرا من سيطرة رجال الأعمال على الدولة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات