تبسة: شبكة بيع رضع أمام العدالة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بتبسة، مساء أمس، أحكاما بالسجن النافذ بين 3 إلى 10 سنوات في حق "ع. ع"، صاحب عيادة "الياسمين"، و5 متهمات أخريات، في قضية تكوين جمعية أشرار لبيع أطفال الأمهات العازبات.

وبحسب الوقائع، فإن القضية اكتشفت كجريمة عرضية، بعدما تورطت المتهمة "ب. س" في قتل زوجها ودفنه بفناء المسكن، وبعد اكتشافها استحالة مواصلة حملها، اتصلت بالمتهمة الخامسة "ب. ا" التي أكدت لها أن تبني طفل تكتنفه إجراءات معقدة، ليتم الاتصال بالمتهمة الثالثة "ب. أ" القابلة بأم البواقي، التي عرضت عليها شراء مولود أم عزباء في الشهر الخامس بمبلغ 6 ملايين سنتيم، فسلمتها الزوجة المتهمة حليا ذهبية لتسديد نفقات العملية القيصرية للأم العزباء، وتحصلت على دفتر صحي مع تلقيح واحد، واتجهت إلى سرير الولادة عند الشهر 8 و6 أيام، برفقة والدة زوجها وشقيقه، ليسمع صراخا قبل العملية وبكاء الطفل الذي تعرض للضرب، وخرجت وتسلم الزوج بطاقة الخروج والدفتر الصحي، وأن الدكتور أجرى العملية على أساس استئصال ورم مقابل 7 ملايين سنتيم، بحضور قابلة أخرى، وعلى أساس أن المولود ستتكفل به "الداس" كما قيل للمتهمة السادسة الأم العزباء. النيابة العامة أكدت أن الوقائع خطيرة ووقائع جمعية الأشرار يقودها المتهم الأول، بتورط المتهمات الأخريات، ووصف العيادة بوكر لجرائم هزت أخلاقيات الطب وتهدد المجتمع، لأن الدكتور جراح عام وليس من حقه إجراء عملية في اختصاص أمراض النساء والتوليد، وتمادى في تزوير السجل وبطاقة الخروج من أجل جمع المال، مشيرا أنه عندما نتقدم إلى المصالح المعنية بطلب التبني للأطفال، تكون الإجابة الانتظار في مقابل ارتفاع عدد مواليد الأمهات العازبات، لأن الأطفال راحوا ضحايا هذه الشبكات بالبيع والاغتصاب والاختطاف، وتمسكت بصحة وسلامة التكييف القانوني لجناية تكوين جمعية أشرار ونقل طفل ونقله على أساس أنه لامرأة والتزوير وعدم التبليغ.