انتقد عدد من اعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين اللجوء الى "الحلول السهلة" لتسيير الازمة المالية والاقتصادية المنجرة عن تدهور اسعار البترول وهذا بفرض ضرائب ورسوم اضافية في مشروع قانون المالية 2017 داعين الى ضرورة تحرير الاقتصاد من العراقيل البيروقراطية والفساد.
و خلال جلسة المناقشات العلنية التي تلت عرض وزير المالية حاجي بابا عمي لمشروع القانون -تراسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية وبعض اعضاء الحكومة- انتقد بعض النواب الاجراءات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون واعتبروها "غير مسبوقة" في حين ثمنها اخرون داعين الى ضرورة مشاركة الجميع لتجاوز الازمة التي تعيشها البلاد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات