لماذا تبون يا سعد؟

الأخ سعد بوعقبة المحترم، صباح الخير،لقد قرأت، كعادتي، باهتمام كبير عمودك الشيق بعنوان “ما وراء حرب المواقع في الحكومة” الذي نشرته يوم السبت 12 نوفمبر، بينت فيه ما أسميته “الحروب” بين الزمر في السلطة حول احتلال المناصب العليا في الدولة، وقد ركزت على الصراع بين الوزير الأول عبد الملك سلال ووزير السكن عبد المجيد تبون. والحقيقة يا سعد أننا نحن القراء الغلابى نشتم رائحة هذه الحروب المقيتة، لكن لا نملك القدرة على تأكيدها، لكن عندما يأتي الحديث عنها من قبل صحفي محنك وكاتب في مقامك ومنشور في أهم جريدة في الجزائر وربما في الوطن العربي (من حيث السحب على الأقل) فإن ما نشتمه نحن الغلابى من المواطنين يصبح حقيقة. وإليك بعض الروائح التي زكمت أنوفنا منذ مدة:1– إن هناك استهدافا لوزير السكن من قبل عصبة سياسية وعصبة مالية، فالعصبة السياسية تريد تقليم أظافر تبون للوصول إلى المنصب الذي أشرت إليه في مقالك أو إلى مناصب أخرى، لأنه يشكل تهديدا لمصالحهم السياسية، ولأن الرجل حقق نجاحات في قطاع السكن، كان ينبغي ضرب تلك المكاسب بعدة طرق، منها محاولة توقيف البرامج السكنية بسبب تراجع أسعار النفط، ومنها محاولة الحد من الاعتمادات المالية لوزارة السكن.2 - إننا الغلابى من المواطنين نعتقد أن إنهاء مهام وزير المالية السابق له علاقة بموضوع الحرب التي أشرت إليه في عمودك.3 - إن هذه العصبة السياسية لا تحاول استهداف تبون فقط، بل تحاول استهداف الرئيس بوتفليقة ذاته من خلال استهداف القطاع الذي ساهم في إضفاء الشرعية على عهدة الرئيس البئيسة، فيما يعرف في العلوم السياسية بشرعية المنجزات.4 - ربما ما سبق “شمّه” من طرفنا هو الذي جعل بوتفليقة يقدم على منح تبون أعلى وسام استحقاق في حفل غاب عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه يا سعد.5 - أما عصبة المال، فتعمل على استهداف تبون لأن المشاريع التي أطلقها أغلق بها عليهم باب البزنس، فأغلى شقة في مشاريع تبون هي “أل بي بي” تباع بقيمة مليار سنتيم، بينما تباع عند الخواص بنحو 5 ملايير في كبريات المدن الجزائرية، كما أن تبون وضع حدا لمقاولي “البرويطة”، ومنح الصفقات للشركات الصينية وغيرها من الشركات الأجنبية الأخرى، وربما هذا ما يفسر في بعض جوانبه الاحتجاجات التي كانت تنظم أمام الوزارة وأمام وكالة “عدل”.6 - كذلك يا سعد، فإننا نحن القراء الغلابى، لا نستطيع فهم غياب تبون عن زيارات الوزير الأول إلى بعض الولايات، رغم أن وزير السكن يجب أن يكون حاضرا فيها كلها، لأن كل المواطنين معنيون بالسكن، ومقابل ذلك شاهدنا حضور رجال المال والأعمال.7 - أما بخصوص مطابقة البنايات، فإننا نشاطر قراءتك مائة في المائة يا سعد، لكننا نريد منك أن توضح لنا قضية مهمة هي: هل يجوز للحكومة إلغاء أو تجميد قانون صادق عليه البرلمان بتعليمة، أو يجب العودة إلى البرلمان بنص مشروع قانون جديد؟ أم هناك رغبة لاستهداف تبون حتى بالدوس على الدستور؟ والله يا سعد لم نعد نفهم شيئا، فقط إننا نشتم رائحة لا تبشر بالخير، ونتمنى أن نكون مصابين بالزكام فقط.الدكتور محمد / أستاذ في العلوم السياسية

***