38serv
تبدأ، اليوم، جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2017، المثير للجدل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه تدخلات ممثلي الشعب حوله، ومصير التعديلات التي يستعد نواب المعارضة لاقتراحها، بعدما فشلوا في تمريرها في اجتماعات لجنة المالية والميزانية.
بين مؤيد للمشروع ورافض له، يقف الرأي العام الوطني مشدودا إلى ما ستحمله له السنة القادمة، بفعل حزمة الرسوم والضرائب الجديدة التي قد تثقل كاهل المواطن البسيط، وتضعف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من العمال، في الوقت الذي تؤكد الحكومة رفضها لكل مطلب يتعلق بزيادة الأجور.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات