أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ان مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة الذي ناقشه اليوم الاحد نواب المجس الشعبي الوطني حدد استراتجية تقضي بدعم هذه المؤسسات خلال مختلف مراحل حياتها. وأوضح بوشوارب خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني -خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة المشروع ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة أن ما يميز النص عن سابقه (قانون 18 -01) هو تحديد استراتجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "عن طريق الثلاثية: الانشاء-التنمية-الديمومة".
وتقضي هذه الاخيرة, يقول الوزير, بتوفير دعم للمؤسسة خلال مختلف مراحل حياتها وحمايتها من الزوال اذا توفرت شروط استمرارها, موضحا ان هذا "لا يعني دفع اموال من اجل حماية المؤسسات التي ليس لها القدرة على مواصلة الحياة والاستعادة الفعلية للنشاط".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات