يعيش المجلس الشعبي الوطني، منذ أيام، على وقع فضيحة جديدة بطلها أحد الإطارات السامية وأحد النواب النافذين، الذي قام بإدخال شخصيات أجنبية إلى المجلس دون المرور على الإجراءات الأمنية المتبعة في هذا المجال. ولحد الآن، لم يتم التعرف على هؤلاء الأجانب الذين دخلوا المجلس الذي يعتبر المؤسسة الرسمية الثالثة في الدولة دون علم المصالح الأمنية، وهو ما استدعى فتح تحقيق لايزال جاريا بأمر من رئيس المجلس العربي ولد خليفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات