وجد العديد من السائقين الذين يعملون بإحدى المؤسسات العمومية بولاية المدية أنفسهم في ورطة، بسبب القانون الذي فرضه مدير هذه المؤسسة، الذي اتخذ قرارا بتوقيف راتب كل سائق تسحب منه رخصة السياقة، واستبداله بآخر إلى أن يستعيد رخصته مجددا، وهو “القانون” الذي أرهقهم كثيرا وزاد من متاعب التكفل بمطالب عائلاتهم. وقد صادفنا أحد هؤلاء السائقين يتوسل لدى موظفي إحدى الإدارات لكي يستعيد رخصته المسحوبة منه حتى لا يقع تحت طائلة قانون مديره ويحرم من راتبه الشهري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات