ما وراء حرب المواقع في الحكومة؟!

لا يحتاج المتابع الفطن للأحداث في الجزائر لكبير عناء لمعرفة (الحروب) الحاصلة بين الزمر السلطوية في موضوع احتلال المناصب العليا في الدولة! الحرب الدائرة راحاها هذه الأيام بين الوزير الأول عبد الملك سلال ووزير السكن، خلفيتها ليست قلة التنسيق بين الوزير الأول ووزير السكن فقط، بل الأمر يتعلق بحرب حقيقية أساسها إشاعة أن تغييرا وزاريا وشيكا، تتحدث فيه الإشاعة عن تولي وزير السكن الحالي مهمة الوزارة الأولى. وهذا بات واضحا بسبب الخلل الملاحظ في العلاقة بين وزير السكن والوزير الأول، والضحية هو مصالح المواطن والوطن معا:1- في البدية أعلن وزير السكن أن القانون المتعلق بمطابقة البنايات التي انتهت مهلته في أوت الماضي لن يجدد، رغم اعتراف القطاع بأن العملية لم تتم، وأن القانون لم يضع حدا للفوضى العمرانية بعد. واتضح من القرار بعدم التجديد أن الحكومة وراء هذا القرار لردع عمليات الفوضى في العمران.. لكن سرعان ما تبين أن الأمر ليس كذلك. خاصة وأن جهات تتحدث عن فشل جهاز التعمير في إنجاز مهمة تسوية الملفات بسبب البيروقراطية والتثاقل في دراسة ملفات المواطنين وتسويتها الذي له علاقة بالفساد في القطاع وليس قلة الإمكانات وقلة الإطارات فقط. وبات واضحا أن الأمر له علاقة بحرب مواقع.2- اتضحت الأمور أكثر وبشكل سافر، عندما سربت جهات معنية معلومة خطيرة لصحيفة، مفاد هذه المعلومة أن الحكومة قدمت للبرلمان في قانون المالية القادم مشروع ضريبة على البنايات غير المكتملة لتسوية تصل إلى نصف قيمة البناية غير الشرعية.. ويكون المواطن مخيرا بين الدفع أو الهدم! وواضح أن مثل هذه المعلومة فيها نية إثارة القلاقل في قطاع السكن وليس تسوية الفضيحة.. لأنه لا يوجد في العالم ضريبة على مخالفة تصل إلى نصف قيمة الموضوع المخالف فيه.. أي أن الذي يبني بطريقة فوضوية دارا بمليارين يكون مجبرا على دفع مليار لتسوية بنايته وإلا تعرضت للهدم! والصيغة نفسها تحمل في طياتها التحريض على البلبلة وليس حل المشكل.. وهي صيغة لا يتصورها أي عاقل؛ أن تتحول الدولة إلى ممارسة الشانطاج ضد المواطنين!3- اليوم يصدر الوزير الأول تعليمة قال إنها صدرت في أكتوبر، تجمّد قرار وزارة السكن الذي أعلنه أيضا في التلفاز هو الآخر يوم 6 أكتوبر! فهل الأمر يتعلق بقلة تنسيق بين الوزير والوزير الأول إلى هذا الحد، أم يتعلق بحرب مفتوحة بين الطرفين؟ ! أين هو الرئيس الحكم في مثل هذه الحروب الداحسية؟!4- في الماضي جرت حروب مماثلة بين أويحيى وشكيب استخدمت فيها كل الأسلحة القذرة بما فيها ملفات الفساد.. واستخدمت أيضا الملفات القذرة في الحرب بين يوسف يوسفي وخصومه في الحكومة.. واليوم يعاد السيناريو نفسه!5- صحيح أن القانون المجمد كان بالفعل يجمد النشاط التجاري للمواطنين في عز الأزمة.. لكن الصحيح أيضا فشل قطاع التعمير في حل مشكلة التعمير طوال سنوات من تطبيق هذا القانون.. هذا الفشل تتحمله الحكومة بنفس القدر الذي تتحمله وزارة التعمير..