اتهمت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية نوابا من الأغلبية البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني بإضافة رسوم جديدة لم يأت بها مشروع قانون المالية 2017.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات