حلت لجنة تفتيش من وزارة الصحة، أمس، بولاية ميلة، للتحقيق في نشاط عيادة خاصة حول تصفية الدم، يملك صاحبها 7 فروع مماثلة في ولايات مختلفة ومقرها في سطيف. إيفاد اللجنة، حسب مصدر موثوق به، جاء بطلب من وزير القطاع عبد المالك بوضياف الذي اطلع على ملف يخص أحد المرضى، تملك “الخبر” نسخة منه، يقبض فيه مالك العيادة مستحقات حصص العلاج بـ “الشكارة”، زيادة على احتساب الحصة الواحدة ثلاثة أضعاف السعر القانوني المُحدّد، فيما يفرض أيضا على المرضى الجزائريين المقيمين في فرنسا الدفع بالعملة الصعبة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات