قرر نواب المعارضة في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، الانسحاب من أشغال جلسة دراسة مشروع قانون التقاعد، بعد تسجيل خروقات حسب ما جاء في بيان موقع من قبل عدو نواب.
لا يزال قانون التقاعد يصنع الجدل، فأصدر نواب المعارضة في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بيانا أعلنوا فيه انسحابهم من أشغال جلسة دراسة المشروع، وجاء في البيان "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه استكمال جدول أعمال اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون التقاعد وفق القانون و النظام الداخلي والتقاليد المعمول بهافي المجلس الشعبي الوطني، فوجئنا نحن الأعضاء باستدعاء من رئيس اللجنة لقراءة تقرير تمهيدي بعد تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاث اسابيع دون مبررات تذكر".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات