القرار يلفه الكثير من الغموض

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، زبدي مصطفى، في اتصال بـ”الخبر”، أن القرار المحدد لشروط الأغذية الحلال يلفه الكثير من الغموض، بخصوص عدم تحديده المواد التي يجب وسمها بكلمة “حلال”، كالمنفحات المستعلمة في صناعة الأجبان و”الجيلاتين”، خاصة أن الكثير من السلع الموجودة في السوق غامضة، وغير مدون عليها معلومات دقيقة. وتأسف المتحدث على عدم وجود مخابر جزائرية مؤهلة لمراقبة والتأكد من المعلومات المدونة على أغلفة المواد الاستهلاكية، وكذلك من عدم تحويل الصلاحيات لمؤسسات معينة تسهر على تنفيذ نصوص القانون وتقوم بالتأكد من شهادات “الحلال” التي يأتي بها المستوردون والمصنعون من الخارج. وبشأن نشاط الجمعية حول هذا الموضوع، أفاد المتحدث بأنهم يطلقون حملات تحسيسية للتوعية باحترام هذا القانون، في انتظار سن مراسيم وتنظيمات تطبيقية تضمن تجسيده على الواقع، مضيفا أنه يقوم بتوجيه الكثير من المستوردين إلى مخابر عالمية معروفة بمصداقيتها تمنح شهادات “الحلال”، علما أن مخابر أخرى تتاجر بهذا المصطلح للوصول إلى الزبون المسلم حيثما كان، من دون احترام مواصفات “الحلال” في منتجاتها.