لا نملك مخابر تؤكد أن المواد الاستهلاكية حلال

أفاد مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، نور الدين بوديسة، في اتصال بـ”الخبر”، بـ”أن القانون المنظم للأغذية الحلال يفتقر لآليات ومخابر تضمن ترجمته على أرض الواقع”، مشيرا إلى غياب المخابر القادرة على كشف كُنه الأغذية، ما يفرض الاكتفاء بشهادات الهيئات الأجنبية، وما تقدمه من نتائج قد تكون خاطئة، موضحا أن هذا ليس طعنا في مصداقيتها، بقدر ما هو حق الجزائر في التأكد منها حمايةً لأمن مواطنيها المعنوي”.ونبّه المتحدث إلى أن القانون الداخل حيز التنفيذ اليوم غير كاف، كونه لا يلزم المستوردين والمنتجين بالخضوع إلى المراقبة التحليلية. وقال بوديسة: “إنه إلى غاية الآن، كل السلع التي تدخل الجزائر لا تخضع لمجهر المخبري، فيما يخص احترامها لمعايير حلال”، معتبرا اعتماد مخابر مؤهلة قفزة نوعية لحماية الجزائري من المأكل وحتى الملبس الحرام.وبشأن غياب مخابر ذات سلطة تعمل على تفتيش ومراقبة الأغذية تحليليا، أوضح مدير “ألجيراك” أن القرار الوزاري لم يتحدث عن عمل المخابر، وبعد اعتمادها سنبلغ الوزارة بجاهزيتها لأداء مهامها.وأفاد بوديسة بأن هيئته لا تسن قوانين، وإنما تقوم باعتماد مخابر وهيئات للتفتيش والفحص يرتادها المنتجون حاليا بصفة ليست إجبارية، داعيا إلى ضرورة النظر إلى هذا الجانب.وكشف المتحدث أن الجزائر تحصلت على المعيار العالمي 17065 الذي يسمح لنا بمنح اعتماد مخابر قادرة على تقديم شهادة مطابقة للتأكد من المواصفات المعلن عنها من طرف المستورد، بعدما كنا نعتمد على شهادات مطابقة يأتي بها المستورد من الخارج، تمنحها له الشركة المصنعة، والتي ليس بحوزتنا معلومات عن صحتها.