الإسلاميون يراهنون على غياب "الماجور" و"الكوطة"!

رغم الهزيمة التي لحقت بهم في تشريعيات 2012، التي كانوا يرون أنفسهم "قاب قوسين أو أدنى" من الفوز بها، بالنظر إلى أنها تزامنت مع رياح التغيير لما سمي بـ"الربيع العربي"، غير أن تلك النكسة وإن تركت غصة في الحلق، إلا أنها لم تدفع أحزاب التيار الإسلامي إلى خيار مقاطعة تشريعيات 2016، والدافع لذلك ليس مرده إلى صدور قانون انتخابات جديد، وإنما يعود خيار المشاركة بالدرجة الأولى إلى ما تردد عن "حل جهاز الدياراس" الذي كان يوصف بأنه "مهندس" نتائج الانتخابات.

وكان منتظرا، وفقا للانتقادات والضجة الإعلامية التي أثارتها أحزاب حمس والنهضة والإصلاح والتغيير والعدالة والتنمية وحركة البناء، غداة مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد، أن تتوجه هذه الأحزاب إلى خيار مقاطعة الانتخابات التشريعية دون تردد أو تحفظ، غير أن الذي حدث حتى الآن، أن أغلبيتها حسمت مسبقا موقفها من المشاركة في الاقتراع القادم وتطليق سياسة "الكرسي الشاغر"، رغم عدم توفر، مثلما يقول قياديوها، ضمانات الشفافية المطلوبة. أبعد من ذلك اعترفت قيادات التيار الإسلامي بأن التشريعيات المقبلة لن تكون مغايرة لسابقاتها، ومع ذلك قررت المشاركة فيها، وهو خطاب متناقض يخفي وراءه أشياء أخرى تكون قد فتحت "شهية" المشاركة لديهم في عرس السلطة بدل خيار المغالبة.