نفد صبر رئيس بلدية عين التركي ومنتخبيه في عين الدفلى، ولم يجدوا حلا سوى مراسلة وزير الداخلية والوالي من تصرفات رئيس دائرة حمام ريغة التي لا تمت بصلة لعمل الجماعات المحلية والإدارة العمومية، من ذلك أنه طلب منهم عدم مراقبة أشغال المقاولين والتدخل فيها رغم أنها مخالفة لبنود القانون، ولا تحترم ما جاء في بنود الصفقات، ودفاعه عن هؤلاء المحظوظين من المقاولين في المشاريع وحماية مصالحهم دون حماية مصالح المواطن والدولة في العمليات الجارية. وهو ما جعل المنتخبين يطالبون بتدخل الوزير وفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات