هل توجد سلطة ضبط في قطاع الاتصالات؟!

سلطة ضبط قطاع الاتصالات، لا يوجد أسوأ منها سوى سلطة ضبط السمعي البصري.سلطة ضبط قطاع الاتصالات لا تحمي المواطنين من تجاوزات شركات الهاتف النقال.شركات الهاتف النقال تقوم بإرسال رسائل إلى الزبائن دون موافقتهم.. وتقوم بكراء أرقام هواتف زبائنها إلى المعلنين لممارسة الإعلان عبر الهواتف. فقد تجد في هاتفك النقال رسائل من نوع:1 – شركة قنوات الصرف الصحي تدعو فيها المواطن صاحب رقم النقال إلى عدم رمي الزبالة من النافذة أو رمي نفايات يوم العيد في قنوات الصرف الصحي! وتصوروا مواطنا جالسا يتناول غداءه أو فطوره ويرنّ هاتفه فيجد إحدى شركات الهاتف قد سمحت لشركة مواسير الصرف الصحي بأن تستخدم هاتفه للإشهار عن نشاطها بهذه الطريقة التي تسد النفس عن الأكل وتجعل الإنسان يشد أنفه.2 – أو تسمح شركة النقال لقطاع الدرك أو الشرطة باستخدام الإشهار عبر الهاتف النقال دون إذن صاحبه، بالحديث عن تنظيم حركة المرور أو الإبلاغ عن المجرمين. وسلطة الضبط لا ترى في مثل هذه الممارسات خروجا عن القانون الذي يحكم على المواطن المتعاقد مع شركة النقال استعمالات لا يرضاها هذا المواطن... أنا شخصيا قدمت احتجاجا إلى شركة النقال ودعوتها إلى عدم استعمال هاتفي النقال كوسيلة لإشهار السلع والخدمات العامة والخاصة.. لكن الشركة رفضت ذلك بدعوى أنها لا تستطيع حماية نقالي من مثل هذه الاستعمالات! فأين سلطة الضبط؟!3 – في بعض الأحيان يتحول هذا التجاوز إلى المساس بأمن المواطن نفسه، فقد تعمد شركات النقال إلى فرض (نغمة) أو أدعية على المشترك دون إذنه.. وهي الأدعية التي تخضع لرقابة أجهزة الأمن الأمريكية والأوروبية آليا على أنها عناصر يستخدمها من له القابلية لأن يكون (داعشيا أو قاعديا) ! وبهذا يجد المواطن نفسه مراقبا من طرف أجهزة الأمن آليا، لأن شركات النقال جعلت هاتفه النقال مشبوها وعنده القابلية لأن يكون داعشيا!4 – في بعض الحالات ترسل شركات النقال إلى مشتركيها رسائل تحذرهم من الكلاب الضالة أو السباحة في السدود أو أي نوع من أنواع الرسائل التي يجد المواطن نفسه موضوع إشهار بها رغم أنفه!5 – يحدث هذا ووزيرة الاتصال وسلطة ضبطها مشغولة بحكاية إساءة الأدب من طرف الشباب عبر الفايسبوك، واستخدام النات من طرف الشباب في ارتياد المواقع الإباحية! دون الحديث عن إباحة أرقام هواتف المواطنين من طرف شركات الإشهار ومصالح الدولة للاستخدام غير المعقول.ويتساءل الناس هل سلطة الضبط تستحق فعلا لقب سلطة الضبط وهي ترى شركات النقال تقوم بما تقوم به من عبث في هواتف المشتركين دون إذنهم؟!لا جواب عندي.. ولكن كل القيم أصبحت مهدرة.