+ -

وزير الاتصال حميد ڤرين يتحدث بنشوة عن انخفاض الإشهار إلى النصف..! ويتلذذ بعملية غلق الصحف بسبب الضائقة المالية الناجمة عن تدهور مستوى الإشهار بسبب الأزمة الاقتصادية:1- النشوة التي يتحدث بها وزير الاتصال عن نقص الإشهار وغلق الصحف تدل على أن مهمة هذا الوزير كانت غلق هذه الصحف. ولهذا يتلذذ الوزير بالإعلان عن حدوث هذا الغلق! لم نشاهد أو نسمع بوزير يفرح بوجود قطاعه في ضائقة مالية مفرحة سوى وزير الاتصال!2- الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يتحدث الوزير بتلذذ عن شح موارد الإشهار عن الصحف، يقوم الوزير بالافتخار بأنه نظم أكثر من 50 زردة عبر الولايات وفي العاصمة، قال عنها إنها لتكوين الصحافيين ورفع مستواهم المهني..! ولسنا ندري لماذا يكوّن الوزير الصحافيين والصحف تغلق؟! فهل يعقل أن يقوم الوزير بصرف أموال الوزارة في “زرد” تكوين الصحافيين، وهؤلاء يفقدون مناصب عملهم في المؤسسات الإعلامية التي تغلق بسبب الحاجة!2- الأطرف من هذا كله أن الوزير الأول سلال يتحدث عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام! والوقع يقول إن “الريتم” الذي يسير به وزير الاتصال في غلق الصحافة المكتوبة قد يؤدي في نهاية العام إلى أن الوزير الأول لا يجد صحفا ولا يجد صحافيين ويجد فقط بجانبه هذا الوزير الذي يرقص فرحا بوجود قطاعه في ضائقة مالية خانقة!3- والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يعاني القطاع من مشاكل مالية خانقة تقوم وزارة ڤرين بتوجيه رسائل (سرية) لمؤسسات الإعلام تطلب منها ضبط قائمة الصحافيين الذين يتواجدون في الفنادق الأمنية على حساب الدولة منذ 20 سنة، والوزارة تدفع ما لا يقل عن 70 مليارا لقاء المساكن الأمنية للصحافيين! ولا يزال الأمر مستمرا حتى الآن.. والحكومة تدّعي أن الوضع الأمني أصبح مستتبا!والمصيبة أن بعض هؤلاء الذين يسكنون في الفنادق الأمنية لا علاقة لهم بالصحافة.. إما أنهم إداريون أو تقاعدوا أو حتى رحلوا للعمل في الخارج في الخليج وكندا وفرنسا.. وما تزال وزارة ڤرين تدفع لهم ثمن الإقامة الأمنية في الفنادق من صندوق دعم الصحافة الذي تخصصه الدولة كل سنة لهذا الغرض! ماذا لو يتم فتح هذا الملف للرأي العام؟! هل يبقى الوزير يتحدث عن حسن تسيير وزارته وحسن تسيير الأموال التي ترصدها السلطة لهذا القطاع! أتحدى أن يحدث هذا؟!

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات