سجلت أسعار المنتجات الغذائية عند الاستيراد تراجعا في غالبيتها خلال السداسي الأول من 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. بينما تبقى المواد نفسها تسجل ارتفاعا "غير مبرر" في السوق الوطنية، في وقت عادة ما يتحمّل المواطن أو المستهلك عبء الزيادات المفروضة من قبل المنتجين أو الممونين.
وفي هذا الاتجاه، يتحجج المتعاملون الاقتصاديون والمستوردون في فرض الزيادات في الأسعار برفعها من قبل الموردين، بينما لا ينخفض سعر المنتجات المستوردة في حالة تراجعها في السوق الدولية، إذ تشير أرقام وزارة التجارة إلى أنّ فئة الحبوب تراجعت أسعار استيرادها إلى 329 دولارا للطن بالنسبة للقمح الصلب، أي 33 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، و194 دولار للطن بالنسبة للقمح اللين، وهو ما يمثل تراجعا بـ25 في المائة، كما تراجعت أسعار الذرة بـ11 في المائة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات