انتخابات.. الشيك.. والشاك!

لسنا ندري لماذا تتعب السلطة نفسها وتريد تنظيم انتخابات تشريعية، والحال أن هذه الانتخابات لا تفيدها في شيء من حيث تشكيل مجلس شعبي يمثل فعلا الشعب..؟! فالانتخابات عادة تنظم لإعطاء الشرعية للمؤسسات الدستورية مثل البرلمان والحكومة، وبالتالي تقوية النظام بوجوه يمثلون فعلا الشعب.لكن عندنا لا وجود لأي أمل في جلب أناس للبرلمان يمثلون فعلا الشعب..! لأن الأحزاب نفسها فاقدة لشرعية علاقتها بالشعب..! هل يصدق عاقل أن الأفالان الآن، وهي بما هي عليه، تمثل فعلا الشعب الجزائري أو حتى جزءا من هذا الشعب؟! وهل الأرندي هو الآخر يمثل الشعب أو جزءا من هذا الشعب؟!فإذا كان الأمر في هذا المجال يتعلق بتعيين نواب ووزراء بانتخابات مزورة، سواء بالتزوير المباشر أو التزوير غير المباشر.. فلماذا تقدم السلطة على هذا العملية المكشوفة للرأي العام الوطني والدولي؟! لماذا لا تقوم السلطة باقتصاد أموال هذه الانتخابات ما دامت لا طائل شرعي من ورائها؟! لماذا لا تقوم السلطة بتعيين هؤلاء النواب مباشرة وتريح الشعب من حكاية صرف أموال لا فائدة ترجى منها..!منذ أيام علمت أن بعض الأحزاب بدأت عمليات الصيد للمترشحات للبرلمان في قاعات الحلاقة! وأن مقاييس الترشح هو الجمال وليس أي شيء آخر! لأن القانون يفرض على الأحزاب أن ترشح 35% من القوائم نساء!أحزاب السلطة اهتدت إلى طريقة ناجعة في البحث عن النساء البرلمانيات، فعمدت إلى تخصيص رؤوس القوائم في الدوائر الانتخابية لرجال المال والأعمال والمقاولين... وتقوم قيادات هذه الأحزاب ببيع رؤوس القوائم إلى هؤلاء “البڤارة”.. وكلما كان “البڤار” له مشاكل مع العدالة ويبحث عن الحماية بالحصانة، كلما كان المبلغ الذي يطلب منه دفعه عاليا. وقد وصل ثمن المنصب في بعض الولايات إلى 10 مليارات عدا ونقدا.وبعد أسماء “البڤارة”، توضع في القوائم الانتخابية أسماء السياسيين في الأحزاب؛ مثل أعضاء المكتب السياسي وبعض الوزراء.. وبعدها تأتي أسماء الدكاترة والنساء الجميلات. في بلادنا الانتخابات مخصصة لرجال “الشاك” وللنساء “الشيك”!أحزاب الحكم اليوم تعيش حالات (الضحك) السياسي بفعل ما يجري داخلها من قلاقل، وأحزاب المعارضة تريد هي أيضا تسويق المعارضة في عملية بيع رؤوس القوائم للمرفهين! وبالتالي، فإن القوة السياسية الوحيدة الأكثر لمعانا وتشكلا هي القوة المسماة بقوة الشكارة. فهذه القوة هي التي ستجتاح روؤس القوائم لبيع الأحزاب الحصانة البرلمانية والوزارية لهؤلاء “عيني عينك”!وطبعا لا لجنة سبايسي ضد الفساد يمكن أن ترى ذلك، ولا حتى لجنة مراقبة الانتخابات التي ستنصب هي الأخرى لتشرعن دستوريا حكاية حماية الفساد بالحصانة البرلمانية عن طريق الانتخابات المزورة، والوصول إلى النيابة بالشكارة والوجه النسائي الحسن. إنها فعلا مهزلة وليست انتخابا.