أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس على مواصلة الجهود قصد التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين.
وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني والذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، اعتبر السيد سلال أن هذا الملف يكتسي طابعا "حساسا" فهو "لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الأفراد فحسب بل وبالحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات