يقف المستثمرون الذين استفادوا من قطع أرضية في حظيرة الرياح الكبرى، حائرين في استكمال أوراق شكاويهم ضد الوكالة الوطنية لتسيير حظيرة الرياح الكبرى، التي لم يعد لها أي وجود قانوني، وذلك للحصول على التعويضات التي تعهّد بها وزير السياحة عبد الوهاب نوري بعد إلغاء الاستفادة. ويشبه هذا المأزق ما عاناه ضحايا شركة باتيجاك في 1995 الذين لم يحصلوا على تعويضات لحد الآن بعد أن باعتها الحكومة. فمن يتحمل هذا الوضع الشاذ؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات