لا تزال إدارات ومؤسسات عمومية بولاية تبسة في سبات عميق، سيما بالنسبة لتخفيف الإجراءات البيروقراطية على الملفات الإدارية، بحيث لا يزال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ومختلف الإدارات المحلية مصرة على إلزام المواطن في حال تشكيل ملف التقاعد أو أية منحة أو توظيف أو سكن أو أية ملفات أخرى، باستخراج كل وثائق الحالة المدنية، منها نسخة بطاقة التعريف وعقد الميلاد وعقد الزواج وشهادة الطلاق وشهادة الحياة وشهادة الحالة الفردية والحالة العائلية، وهي الوثائق التي قال الوزير بدوي، بأنها ألغيت في كل الملفات الإدارية، غير أن دولة البيروقراطية لا تزال ضاربة أطنابها بكل إدارات الولاية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات