"خضوع وزير لجماعات الضغط يعني زوال الحكومة والدولة"

 تحدى الأمين العام للحركة الشعبية، عمارة بن يونس، الذي شغل وزيرا للتجارة والصناعة في حكومات سابقة، أي من يملك أدلة على تورطه في قضايا فساد أن يكشف عنها. وذكر بن يونس، أمس، في لقاء صحفي توّج أشغال الجامعة الصيفية لحزبه بالعاصمة، معلقا على شكاوى سلفه في وزارة التجارة، بختي بلعايب، بخصوص تحول الوزارة إلى وكر للفساد،”أتحدى أي واحد في الجزائر مهما كان أن يوجه لي، كوزير سابق للتجارة أو أمين عام حزب، تهم فساد”، مضيفا “يمكن أن اتهم بأي تهمة إلا الفساد”.وأبدى بن يونس تحفظات على طريقة تسيير خليفته لحقيبة التجارة والذي فجرت بتصريحات له بأن الفساد كان معششا في الوزارة قبل توليه منصبه موجة من التعليقات، وقال: “توليت 5 مناصب وزارية وترفعت عن الحديث عن الوزراء الذين سبقوني”، أي انتقادهم، داعيا بالتوفيق لوزير التجارة الحالي قائلا: “ليكون الله في عونه فهو الوحيد الذي لديه الحلول لمشاكل قطاعه”. وتجنب الخوض في تصريحات خليفته، مكتفيا بالقول “ليس لدي تعليق عما صدر عن بلعايب”. ثم استدرك “لو كنت وزيرا وعجزت عن مجابهة جماعة الضغط لاستقلت من منصبي”، غير أنه قال إنه لم يكن يخضع لإملاء أو سيطرة أي من جماعات المصالح والضغط. محذرا من “أن تراجع وزير في مواجهة لوبي سيفسر بأنه بيان عدم وجود حكومة أو دولة في الجزائر”، ونفى وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول الحالي، عبد المالك سلال، الذي تردد بأنه وراء تنحيته من الحكومة.ورغم تحفظه على طريقة إدارة بلعايب للقطاع، أعلن بن يونس تأييده لمقترح استيراد السيارات المستعملة، وقال “أنا مع استيراد السيارات القديمة دون شرط السن لتمكين أصحاب المداخيل البسيطة من شراء سيارة”، متسائلا: “لماذا نفرض عليهم دائما شراء سيارة جديدة؟”.. وذكر أنه سبق له التقدم في عام 2014 بمقترح في قانون المالية يتيح استيراد السيارات القديمة وفق دفتر شروط خاص، رافضا حجج المعارضين لرفع الحظر عن دخول السيارات المستعملة الذين يدعون، حسبه، أنهم لا يريدون أن تكون الجزائر سلة الفضلات، مضيفا “التجربة بينت أن بعض السيارات القديمة أحسن من الجديدة”. ودعا إلى انتظار ما سيقرره الرئيس بوتفليقة بخصوص هذه المسألة.وعلق على سؤال بخصوص مبادرة الجدار الوطني، التي أطلقها أمين عام الأفالان، عمار سعداني، بالقول “إن زمن التحالفات بالنسبة لحزبه قد ولى”، موضحا “نحن ماضون إلى الانتخابات التشريعية، وعلى كل حزب أن يهتم بشؤون حزبه ويقدم اقتراحاته ومشروعه للشعب الجزائري”. وذكر أن “الحركة الشعبية الجزائرية لن تواجه أي صعوبات في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في أفريل المقبل، بالنظر إلى النتائج المحصلة خلال تشريعيات 2012”. وسيعقد الحزب مؤتمره يومي 2 و3 ديسمبر والذي “سيمثل مرحلة هامة في التحضير لهذا الموعد الانتخابي”، يوضح بن يونس.