3 أشهر حبسا لسائق تنصّت على وزارة الدفاع

 قضت محكمة بئر مراد رايس، في العاصمة، أمس، بإدانة سائق سابق بوزارة الدفاع الوطني بـ3 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار، على خلفية تورّطه في سرقة شريحة هاتف نقال خاصة بوزارة الدفاع الوطني. وظل السائق في حالة فرار من العدالة لمدة 18 سنة..تعود ملابسات القضية إلى سنة 1998، حيث تلقت مصالح الأمن العسكري، آنذاك، معلومات عن ضياع شريحة هاتف نقال لأحد موظفي وزارة الدفاع الوطني، هذه الأخيرة قامت بتوقيفها خوفا من استغلالها من أشخاص غرباء بعد أن قدّم الموظف تصريحا بضياع.لكن السائق، سرعان ما تفطّن لضياع الشريحة، فاسترجعها بتواطؤ موظفة ببريد الجزائر تكفلت بفوترتها بطريقة غير قانونية. ومن خلال التحقيقات العسكرية، تم التوصل إلى شريكة السائق، التي تمت إدانتها بعقوبات متفاوتة بعد محاكمتها في وقت سابق، فيما ظل السائق فارا من العدالة، حيث تم توقيفه الشهر الجاري، بعد أن ظل متواريا عن الأنظار مدة 18 سنة كاملة.وبعد مباشرة تحريات عسكرية مكثفة وبإحالته على المحاكمة، تمسّك المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بإنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح أنه فعلا كان يملك هذه الشريحة التي سلّمها له أحد معارفه من وزارة الدفاع. موضحا “أنه لم يكن يعلم بأنه قد تم استغلالها في التنصّت على محادثات سرية بوزارة الدفاع الوطني”، كما أكد “بأنه لم يسبق له التعامل مع موظفة بريد الجزائر ولا يعرفها إطلاقا. ملتمسا بذلك إفادته بالبراءة من التهم المنسوبة إليه”.