اختفاء عتاد بناء بقيمة 6 ملايير في زموري ببومرداس

 كشف تحقيق قامت به “الخبر” على مستوى بلدية زموري في بومرداس، عن اختفاء عتاد هام مخصص للبناء تفوق قيمته المالية 6 ملايير سنتيم، ملك لمؤسسة أشغال البناء “بنابات” المكلفة بإنجاز 300 مسكن، فقد أشارت معلومات بحوزتنا إلى أن البلدية قامت برفع العتاد من حظيرة المؤسسة بعد نزع السياج بتسخيرة من “المير” السابق، في وقت كشف رئيس البلدية الحالي أن العتاد لم يدخل حظيرة البلدية، وهو ما يتطلب تدخل النائب العام لمجلس قضاء بومرداس لفتح تحقيق.القضية التي تخص مؤسسة “بنابات” المكلفة بإنجاز مشروع 300 مسكن بزموري، تحصلت على رخصة لاستغلال قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع بجوار المفرغة العمومية لاستعمالها كحظيرة منذ سنة 2013، دون تحديد مدة الاستغلال، حيث كانت المؤسسة تضع عتاد البناء من مضخات الإسمنت ورافعات وآلات فوق الأرضية، وغيرها من العتاد الذي تفوق قيمته 6 ملايير سنتيم.وتفاجأت المؤسسة مؤخرا بقدوم شاحنات وأشخاص دخلوا بالقوة إلى الحظيرة بعد نزع السياج المحيط بها، بموجب تسخيرة تحمل رقم 1486/2016 موقعة من طرف رئيس البلدية السابق، تتضمن نزع السياج ورفع عتاد البناء الذي تم رفعه وطرد المؤسسة من الحظيرة، لكن اللافت في القضية أن العتاد والآلات اختفت عوض تعيين حارس قضائي بالبلدية، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالمؤسسة التي تقدمت بشكوى ضد رئيس البلدية السابق للمطالبة بحقوقها واستعادة عتادها. من جهته كشف رئيس بلدية زموري الجديد حميد بلكبير الذي عُيّن خلفا لسابقه بعد توقيف الأخير مهامه، بسبب إدانته من طرف محكمة الرويبة بالسجن النافذ في قضية تخص تسليم وثيقة إدارية دون وجه حق، أن العتاد الذي تم رفعه من حظيرة مؤسسة “بنابات” عن طريق التسخيرة التي تحمل رقم 1486/2016 الصادرة عن رئيس البلدية السابق، لم يدخل حظيرة الحجز التابعة للبلدية، وأكد أنه يتبرأ من الفعل الذي قام به سابقه، محملا إياه مسؤولية ذلك.وأوضح المتحدث لـ "الخبر" أن أحد المحامين تأسس لصالح البلدية في قضية استعجالية خاصة بهذا الموضوع دون قبول البلدية، وطالبته من خلال بلاغ أُرسل إليه عن طريق محضر قضائي بسحب تأسيسه في القضية، كونها تخص المؤسسة ورئيس البلدية السابق، بعد شكوى رفعتها في حقه لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، تحت رقم 960/2016، تطالبه فيها بالتحقيق في القضية، خصوصا أن المؤسسة كشفت أن تأسيس هذا المحامي لصالح البلدية في القضية غير قانوني، في انتظار تدخل النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس لفتح تحقيق قضائي وكشف الخبايا ووجهة العتاد المختفي.