تخلصت مفتشية الأقسام لجمارك عنابة، عشية أمس، من محتويات 86 حاوية كانت مكدسة على مستوى مجمع الحاويات بالميناء التجاري منذ عدة أشهر، وستخضع 90 حاوية أخرى إلى الإجراء الجمركي نفسه، بعد تخلي أصحابها المستوردين عن بضائعهم محل استيراد من عدة موانئ أجنبية كالإمارات العربية المتحدة والصين وغيرها.ترتبت عن هذه العملية والحجز للحاويات المشتبه فيها مخالفة المستوردين “الغشاشين” للقوانين الخاصة بالصرف وحركة وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، نتيجة غش أصحابها بتقديمهم تصاريح جمركية كاذبة والغش في بيان الحمولة، وقدرت مصالح الجمارك حسب رئيس مفتشية الأقسام لولاية عنابة بما لا يقل عن 450 مليون دينار جزائري أي أربع مرات قيمة البضاعة في السوق الوطنية.وأفاد محافضي رضا، رئيس مفتشية الأقسام لولاية عنابة، بأن عمليات التفتيش والمراقبة الدقيقة لمجمع الحاويات أسفرت عن توصل مصالحه إلى كشف وقوع مستوردين في “المحظور” نتيجة ارتكابهم مخالفات جمركية مفضوحة باللجوء إلى التخلي عن 86 حاوية معبأة ببضائع مخالفة لبيانات الحمولة وللتصاريح الجمركية المسلمة إلى الجهات الجمركية عبر الميناء التجاري.وأضاف المصدر الجمركي، خلال عملية الفحص والتخلص من المجموعة الأولى من الحاويات المشتبه فيها، اكتشاف وجود 90 حاوية أخرى تخلى عنها أصحابها بمجرد تلقيهم المعلومات حول وجود تدقيق جمركي صارم على مستوى مجمع الحاويات بعد تلقيهم تعليمات صارمة من المدير العام شخصيا للتصدي لكل محاولات الغش وجرائم التهريب التي كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة. وأسفرت عملية الفتح والتخلص من محتويات المجموعة الأولى للحاويات المقدرة بـ86 حاوية عن حجز 409 طرد يحتوي على 9816 كيلوغرام من مادة “المعسل” المحظورة التي تستخدم في تحضير دخان “الشيشة” ومجموعة معتبرة من سراويل نوع “جينز بنات” التي تم جلبها من إمارة دبي، حيث قدرت قيمة البضاعة في السوق الوطنية بأكثر من 8 ملايين دينار. وأشار المتحدث ذاته، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمقر مفتشية الأقسام، إلى حجز حاويات أخرى مصرح بها في بيان الحمولة على أنها ملابس وعند فتحها بعد تخلي المستورد الذي هو محل بحث ومتابعة قضائية تبين أنها تضم بضائع أخرى تتمثل في أكثر من 54 ألف هاتف نقال من أنواع وماركات عالمية مختلفة على غرار “سامسونغ” و”سوني” وغيرها، حيث بلغت قيمة البضاعة التي حاول أصحابها تمريرها عبر الميناء التجاري نحو السوق الوطنية بأكثر من 86 مليون دينار.عمليات محاولة إغراق السوق الوطنية بالمنتجات غير المصرح بها لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت حد الغش في التصريح في بيان الحمولة لحاويات تحتوى على أثاث منزلي، وعند فحصها تبين، حسب السيد محافضي رضا، أنها منتجات متعددة لمواد التجميل بلغت أكثر من 17 ألف وحدة تجميل بقيمة 10 ملايين دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات