أحكام بين البراءة والحبس لـ21 إطارا بمجمّع "لاكنان"

قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص، عبان رمضان بالعاصمة، صباح أمس، بتسليط عقوبات متفاوتة في حق 21 إطارا بمجمع “لاكنان”. سلطت عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، في حق المتهم الموقوف، الرئيس المدير العام السابق لمجمع “لاكنان”، بومبار علي، في حين تمت إدانة كل من المتهم الغائب عن الجلسة جودي الطاهر، والمتهم الفار من العدالة المستثمر السعودي، غيث فرعون بـ6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع إصدار أوامر بالقبض عليهما، بالإضافة إلى تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و500 ألف دينار، غرامة مالية نافذة في حق الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع “لاكنان”، كوديل علي، في حين تم تسليط عقوبات تراوحت بين سنتين حبسا وعام حبسا موقوف النفاذ في حق آخرين، واستفاد أربعة متهمين من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.وكانت النيابة قد استهلت مرافعتها بجلسة المحاكمة، بالتأكيد على أن المتهمين كلهم متورطون، وأنهم من فسحوا المجال أمام المستثمر السعودي فرعون غيث، ليتربع على عرش “لاكنان” التي تعتبر “دولة بحد ذاتها”، وأضاف بأنهم كانوا الآمرين الناهين في المجمّع، وأنهم من استباحوا “لاكنان” التي كانت تملك أسطولا بحريا ليس له أي مثيل، وأن تصليح البواخر كلف الدولة ملايين الدولارات، إلى أن قرر المتهمون بيعه بأرخص الأثمان لعدة مستثمرين أجانب، على رأسهم المستثمر السعودي الذي قرر شراء نصف أسهم مجمّع “لاكنان” حتى يتربع على عرشها، وحتى يتحول إلى الآمر الناهي من خلال امتلاكه للأسطول الجزائري.حيثيات هذه القضية تعود إلى اكتشاف ممارسات تتعلق بالفساد داخل الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري “لاكنان”، وفروعها منذ سنة 2002، وبعد مباشرة التحقيقات القضائية في هذا الملف وجهت أصابع الاتهام لـ21 إطارا بالمجمع، حيث واجهوا تهم الإهمال الواضح، المتسبب في ضياع المال العام واختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب التي تم تحريكها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، الذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع “لاكنان”. القضية التي كانت عالجتها محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد، في شهر أفريل من سنة 2015، على مدار يومين كاملين، لتعود بعد التحقيق التكميلي للواجهة، للخوض من جديد في قضية الفساد الذي عمّ مجمع “لاكنان”، بعد إجراء تحقيق تكميلي في القضية، نظرا لضخامة الملف القضائي الذي حمل في طياته حقائق خطيرة، بعد أن بيع الأسطول البحري الجزائري بأرخص الأثمان، وتبددت بذلك ملايير الدولارات.واستغرقت محاكمة المتهمين، خلال الأسبوع الماضي، يومين كاملين أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان، حيث انطلقت محاكمتهم بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر صباح أمس، وصرح بعض المحامين لجريدة “الخبر” بأن موكليهم عاكفون على استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، حيث من المرتقب النظر في القضية من جديد على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة.