تلاعبـات في قوائـم السكـن الاجتماعــي التساهمــي بالعاصمــة

تتابع محكمة تيبازة، 5 منتخبين لبلدية سطاوالي بالعاصمة، بينهم رئيس بلدية سابق ومحافظ حزب جبهة التحرير للشراڤة عضو المجلس الولائي للعاصمة، لضلوعهم في تلاعبات في قوائم السكن الاجتماعي التساهمي، كانت تحت صلاحيات المجالس البلدية، تم توزيع أكثر من 150 شقة من مجمل 695 سكن، على أشخاص وأبناء مسؤولين بطرق ملتوية، لم يحترموا فيها السن واعتمدوا عناوين لفنادق وأخرى بأسماء مدن وولايات، مع وجود حالات تبادل فيها عدة رؤساء بلديات بالعاصمة شققا.مثل، أول أمس، المتهمون أمام محكمة تيبازة بعد أن خضعوا لجلسات سماع مطولة أمام قاضي التحقيق لمدة قاربت العام والنصف، أودع خلالها اثنين الحبس المؤقت ثم استفادا من الإفراج المؤقت، فيما ظل اثنان آخران في حالة فرار إلى أن سلّما نفسيهما مؤخرا، وتم تأجيل المحاكمة إلى 9 أكتوبر المقبل.وبيّنت القوائم التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، أن العشرات من المستفيدين بحي ميموزا 400 سكن، قدموا عناوين غريبة غير دقيقة وفي عدة حالات غير منطقية، حيث لوحظ أن الخانات المتعلقة بالعناوين حملت أسماء فنادق موجودة ببلدية سطاوالي، على غرار فندق “المنزه” كصاحب المرتبة رقم 48 في القائمة، كما أن هناك عناوين حملت أسماء مدن، كالمتعلقة بأصحاب المراتب 181 و218 و242 و248 التي ظهر بأن أصحابها اكتفوا بتقديم أسماء مدن كزرالدة وحيدرة وسيدي فرج وبئر خادم وعين بنيان والجزائر دون أن يذكروا عنوانا دقيقا، بل هناك حالة استعملت عنوان ولاية المدية.وحملت قائمة 100 مسكن خايطي أيضا، لدى “الخبر”، نسخة منها، بصمات تعكس تلاعبات فاضحة في عملية منح السكن، حيث تضمنت أسماء مستفيدين بعناوين مغلوطة تماما وأخرى بأسماء مدن وفنادق، كما لوحظ تكرر عدة ألقاب بعينها، تقول مصادر أقرباء لشخصيات نافذة مكّنتها من سكنات دون أن تتوفر فيها شروط الاستحقاق، بينما استفادت أخرى بسكن بحكم أن لديها رابط قرابة أو صداقة أو مصالح مع شخصية نافذة في المجلس الشعبي البلدي. وفيما يتعلق بالمستفيدين من قائمة حي سكنات أباتوار 195 مسكن، فبينهم شاب استفاد من سكن وعمره لم يتجاوز 23 سنة في عام 2008، كما تحصل قرابة 30 شخصا عازبا على شقق، في حين تم حرمان من لديهم عائلات ويعيشون في ظروف صعبة.وذكر مصدر مسؤول لـ“الخبر”، أن رئيس بلدية لإحدى البلديات بوسط العاصمة منح سكنا لابن أحد المنتخبين ببلدية بغرب العاصمة، مقايضا بذلك استفادته بسكن لابنه في إقليم اختصاص تلك البلدية، لإبعاد الشبهة عن كليهما حتى لا يتفطن سكان تلك البلديتين.وأفاد المصدر، “أن عملية الإسكان التي شرعت فيها بلدية اسطاوالي سنة 2008، يشوبها الكثير من الغموض. فالمنطقة تحتضن هياكل وإقامات فاخرة تابعة للدولة يسكنها مسؤولون سامون، كإقامة الدولة الساحل ونادي الصنوبر وإقامة موريتي الجديدة والقديمة، إلى جانب تجمعات سكنية يشغلها إطارات نافذين في الدولة، زيادة على أنها منطقة ذات طابع سياحي وموقع استراتيجي جعلها محط أنظار وأطماع الكثيرين الذين اجتهدوا بوسائل مشبوهة لافتكاك شقق داخل أو في محيط المدينة”.وتابع المصدر “أن المتهمين سعوا إلى الاتصال بجهات عليا نافذة ليتدخلوا في القضية بهدف إخراجهم من دائرة الاتهام، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية والولائية وبداية مرحلة تحضير القوائم وإبداء نية الترشح واستمالة المواطنين للتصويت”.