كابوس "الاختفاء القسري" يلاحق الجزائر

مفوضية حقوق الإنسان: “خيبة أمل عميقة لعدم قبول الحكومة طلبات زيارة للجزائر” قسنطيني لـ”الخبر”: “لابد من السماح بالزيارة إذا أردنا الحفاظ على مصداقية الدولة”

عرض الفريق الأممي العامل على حالات الاختفاء القسري تقريره خلال الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان، التي بدأت يوم 13 سبتمبر وتنتهي في 30 من نفس الشهر الجاري. ويعطي التقرير تفاصيل عمل الفريق خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2015 إلى 18 ماي 2016، مرفقا بفرع يتضمن ملاحظات أولية بشأن قضية الاختفاء القسري في سياق الهجرة.وورد اسم الجزائر في فرع “الملاحظات”، فكانت الدولة الأولى في الترتيب التي أعرب فيها، حسب التقرير الذي اطلعت “الخبر” على نسخة منه من موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن “خيبة أمله العميقة من عدم قبول الحكومة المواعيد المختلفة التي عرضتها لزيارة الجزائر، بالرغم من تلقيه رسالة رسمية، في فيفري 2014، وجهت له فيها الحكومة الدعوة لزيارة الجزائر في الفصل الثاني من عام 2014”.وقال الفريق الأممي في تقريره إن “الأمل ما يزال يحدوه في أن يسمح له قريبا بزيارة هذا البلد (الجزائر)”. وينطلق “إصرار” الفريق الأممي العامل على حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، على زيارة الجزائر، من أن “الزيارات القطرية تشكل جزءا لا يتجزأ من مهام الولاية التي اضطلع بها الفريق العامل، حيث تتيح الزيارات فرصة تسليط الضوء على ممارسات البلدان في التصدي لحالات الاختفاء القسري، ومساعدة الدول على الحد من العراقيل التي تعيق تنفيذ الإعلان، وضمان الاتصال المباشر بأُسر الضحايا”.وصنفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حسب التقرير، الجزائر ضمن “الدول التي وجهت دعوات للفريق العامل أو أكدت الدعوات التي وجهتها له، لكن لم يجر الاتفاق على تواريخ محددة لزيارتها، مثل الجزائر”، مشيرة إلى أن “الفريق العامل يناشد الجزائر، التي لديها طلبات زيارة لم يبت فيها بعد، أن ترد عليها بالإيجاب في ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 21/4، وتوافق على الزيارات وأن تحدد لها تواريخ في أقرب وقت ممكن”.وأرفق التقرير الأممي بجدول يخص القرارات التي اتخذها الفريق العامل بشأن حالات الأفراد، والبلاغات التي أحليت إلى الدول المعنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تنقسم الإجراءات إلى “عاجلة” وتخص حالات الاختفاء القسري التي حدثت في غضون الأشهر الثلاثة السابقة لتلقي الفريق العامل إفادة منها، و«العادية” هي حالات الاختفاء القسري التي حدثت قبل مدة الأشهر الثلاثة القصوى.وبشأن الجزائر، فقد جاء في الجدول أن عدد الحالات التي لم يبت فيها حتى بداية الفترة قيد الاستعراض (أي الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان) تبلغ 3104 حالة، فيما أن الحالات التي أحليت إلى الحكومات خلال الفترة المشمولة بالتقرير (أي من 16 ماي 2015 إلى 18 ماي 2016)، وهي حالات عادية، فبلغت 37 حالة، بينما الحالات التي لم يبت فيها حتى نهاية الفترة قيد الاستعراض فعددها 3139 حالة.بدوره، شجب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال بـ«الخبر”، “منع السلطات العمومية الفريق الأممي العامل على حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة الجزائر، فالجزائر بلد نظيف في مجال حقوق الإنسان، وليس لنا ما نخفيه في ملف الاختفاء القسري”.وقال قسنطيني إن “أسباب المنع تعود فقط إلى البيروقراطية التي تمارسها السلطات في هذا الشأن، فلا بد من فتح حدودنا لهذا الفريق الأممي إذا أردنا الحفاظ على مصداقية الدولة، ولابد أيضا من المواجهة وفتح الحوار وإعطاء كل المعلومات للفريق الأممي”، مضيفا أن “التأخر سببه أننا في الجزائر لا نحسن الدفاع عن أنفسنا مع أننا لا نملك ما يديننا دوليا”.