38serv

+ -

قضت محكمة الشراڤة بالعاصمة، صباح أمس، بتغريم مالك قناة “الوطن”، جعفر شلي، بـ500 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، مع مصادرة وسائل التسجيل، وهذا عن تهمة التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه دون الحصول على رخصة، والإشادة بالإرهاب وتوظيف عمال أجانب دون رخصة.تعود ملابسات القضية إلى تصريحات أدلى بها أمير جيش الإنقاذ المحل، مدني مزراڤ، وبثتها قناة “الوطن” المملوكة لجعفر شلي في برنامج حواري، بمناسبة ذكرى صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتبرت تلك التصريحات “مسيئة لرئيس الجمهورية”. وأنكر جعفر شلي، خلال مثوله للمحاكمة، كل التهم المنسوبة إليه، حيث جاء في مجمل أقواله أنه ضد الإشادة بالأعمال الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وأنه من ضحايا الإرهاب، موضحا بأن الخطأ ورد سهوا من قبل إطارات قناة “الوطن” بخصوص تمرير حوار مدني مزراڤ المتعلق بالتصريحات المسيئة لرئيس الجمهورية، كما أوضح أنه لم يكن متواجدا خلال هذه الفترة في الجزائر.كما صرح جعفر شلي أنه أحد الشركاء في قناة “الوطن” الخاضعة للقانون البريطاني، وأنه أيضا مجرد شريك في أحد فروعها بالجزائر “ميديا نيوز”، التي تتكفل، حسبه، بالإنتاج دون بث البرامج. لافتا إلى أنه في حال قررت الشركة الأم “قناة الوطن” بث البرنامج فهي حرة في ذلك، كونها تخضع للقانون البريطاني.كما جاء في مجمل تصريحاته أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، ظلمه ودمر شركته وتسبب في طرد 170 عامل أغلبهم صحفيون. في حين أكدت هيئة الدفاع أن “المتابعة كان هدفها غلق قناة الوطن لتصفية حسابات سياسية”. وأوضح أن القانون لا يطبق على الجميع بالتساوي.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات