رفض أعضاء الفرع النقابي لبلدية سوق أهراس قرارات تحويلهم للفروع الإدارية بعيدا عن مقر البلدية، حيث ينشط أغلب أعضاء الفرع. واستهجن هؤلاء رد “المير” على الصاع بصاعين على تقرير مفصل وجهته النقابة لوالي الولاية حول سوء التسيير والصفقات والمحاباة في التوظيف وتبديد المال العام وإتلاف الممتلكات المنقولة للبلدية وغيرها، الأمر الذي أثار “المير” فانتقم من أعضاء الفرع بطريقة التحويل رغم مخالفته قانون العمل 90 / 14 الخاص بالنشاط النقابي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات