تنصيب لجنة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة

 أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيكون قبل نهاية السنة، وذلك بعد استكمال لجنة إعداد بطاقة الصحفي المحترف أشغالها. وحمل سلال مسؤولية تأخر تنصيب سلطة الضبط على عاتق الصحفيين الذين “تأخروا في الانضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، ما تسبب في تعطل تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة للصحفي المحترف”.مثلما يدعي الوزير الأول أن تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بسبب الصحفيين، فهو أيضا تأخر كثيرا في الرد على سؤال كتابي للنائب عن ولاية قسنطينة، الأخضر بن خلاف، وجه له بتاريخ 15 ماي 2016، موازاة مع مسار ملف مجمع “الخبر”، بالمحكمة الإدارية في نزاعها مع وزارة الاتصال، على خلفية دعواها لإبطال صفقة البيع لمجمع “سيفيتال”، على اعتبار أنها من مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.وانتظر سلال خمسة أشهر كاملة ليرد على سؤال كتابي، رغم أنه لا يستدعي كل هذا الوقت، فنفس الحجج التي ساقها الوزير الأول ليبرر تأخر تنصيب سلطة الضبط، تسقط على أسباب تأخر رده على السؤال، رغم أن الظرف الذي وجه له فيه السؤال، كان “حرجا” جدا ويتعلق بمصير جريدة “الخبر”، بحكم أن الذي رفع ضدها الدعوى القضائية لم تكن سلطة الضبط التي أعطاها المشرع الجزائري هذا الحق، بل وزارة الاتصال التي لا تملك هذا الحق لا قانونيا ولا دستوريا.وقال النائب الأخضر بن خلاف في جزء من سؤاله للوزير الأول: “تمر علينا تقريبا أربع سنوات ونصف منذ المصادقة على القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالإعلام، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ولم تنصب سلطة الضبط التي جاء بها هذا القانون في مادته رقم 40، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وعليها تقع مسؤولية متابعة القطاع في كل جوانبه”.وأعطى سلال معلومات في رد على سؤال النائب، أحاله فيها إلى أنه “منذ إصدار القانون العضوي رقم 12.05 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بالإعلام، قد شرع في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام، ولاسيما فيما يخص ضبط مجالي السمعي البصري والصحافة المكتوبة، الرامي إلى إعادة تنظيم القطاع وتأهيله، ويتعلق الأمر تحديدا بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة، وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة وكذا المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية وإصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء”.وبرر الوزير الأول تأخر التنصيب فيما يلي: “غير أن إجراء تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، المتشكل من صحافيين محترفين منتخبين من طرف نظرائهم، قد تأخرت بالفعل جراء الصعوبات التي اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف، من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى نص تنظيمي، كانت صيغته النهائية موضوع تشاور واسع عبر لقاءات جهوية نظمت خلال سنة 2013، قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014”.وأضاف: “وفي انتظار إقامة اللجنة الدائمة، فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقتة مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي، لتتكفل بالقيام بتحديد الصحفيين المحترفين، وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، وتنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين”.ونفى سلال عن حكومته تأخر التنصيب وحمله على عاتق الصحفيين، قائلا: “لقد تم توجيه دعوات إلى أعضاء هذا السلك لحملهم على الانضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، إلا أنه قد سجل تأخر في ذلك، وبالتالي فقد كان لابد من أن يتأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة، الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة”.وأضاف سلال: “من جهة أخرى، فإن ذلك لم يمنع الحكومة، في إطار تنفيذ مسار إصلاح القطاع، من وضع تدابير وآليات مختلفة بغرض فرض احترام الأحكام القانونية والتنظيمية، المتعلقة بحماية عمال قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية. كما شهدت السنة الجارية إقامة سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، الذي سيكون حاسما في تجسيد الآليات التي تؤطر هذا النشاط طبقا للقانون وتطلعات المجتمع”.